محور تمام این دعاوی، همان رای داور و دعوای ابطال آن است و رها کردن مرجع صالح و مراجعه به مرجع دیگر مانند دادگاه اقامت خوانده، در صورتی که صلاحیت آن، با دادگاه مربوط به دعوای ابطال متفاوت باشد، صحیح نیست. در دعوای ابطال رای داور، ذینفع، نوعاً محکوم علیه رای داوری است؛ اما ممکن است بخشی از رای به سود یکی از طرفین و بخشی نیز به زیان او باشد که در این امر صورت، اشکالی در طرح دعوا از سوی محکوم له برای ابطال بخشی از رای که به زیان اوست، وجود ندارد. آیا غیر از محکوم علیه، شخص یا اشخاص دیگری مانند طلبکاران او نیز در طرح این دعوا نفع دارند؟ به نظر می رسد که این عده، در حدود شرایط دعوای غیر مستقیم، حق طرح دعوا را دارند اما در نظام حقوقی ایران نمونه ای از این را در رویه قضایی ندیده با نشنیده ایم. اشخاص ثالث نیز می توانند از طریق اعتراض ثالث اقدام کنند که با دعوای ابطال متفاوت است. پاسخ دادن به این پرسش ها و اعلام نظر قطعی، در سکوت قانون، بسیاردشوار است؛ اگر داورانی که رای می دهند، دارای تخصص و اطلاعات فنی و حقوقی باشند و بتوان با اطمینان از آرای آنها دفاع کرد، شاید انتخاب نظر برای نویسنده، راحت تر می شد اما نگرانی از آرای نادرست و برخلاف قوانین و اصول دادرسی مانند دفاع، هر صاحب نظری را مردد می کند.
در مواقعی که شرکت برای تاریخ مشخص و معینی تشکیل شده و آن مدت به اتمام رسیده باشد. شورای امنیت همچنین بر ضرورت اجرای تحقیقات فوری و مستقل درباره حادثه انفجار بندر بیروت تأکید کرده است. تغییرات شرکت قوانین و مقررات ارسال دیدگاه در زومیت را مطالعه کرده و آنها را می‌پذیرم. قیمت (دلار)۱۴٬۷۹۹سوزوکی هایابوسا مدل ۲۰۲۰ در آمریکا با ضمانت ۱۲ ماهه بدون محدودیت کارکرد فروخته میشود.
نکات قابل توجه در رابطه با مدیران تصفیه
ماده 76- حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاهها اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلک میگردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود. تبصره 1- شرایط تصدی مشاغل عمومی که در پیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهای قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ میگردد. 7- به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاری، جابه‌جایی محل خدمت کارمندان با تشخیص دستگاه اجرایی، کسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد. ماده 66- کلیه شاغلین مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره‌های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل و حداکثر امتیاز میباشد، بهره‌مند می‌گردند. تبصره – دستگاههای اجرائی میتوانند در قالب برنامه‌های آموزشی مصوب برای اجراء دوره‌های آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی انعقاد قرار داد نمایند.
بنابراین چنانچه اعضاء هیات مدیره از سوی مجمع عمومی تعاونی از سمت خود عزل گردند باز هم می توانند داوطلب شوند مگر آنکه عزل از سمت به جهت فقدان یا از دست دادن شرایط ماده 38 بعمل آمده باشد که در اینصورت همان موجبات عزل یعنی فقدان شرایط، کاندیداتوری مجدد را ممنوع می کند. اصولاً بر کناری از سمت هیات مدیره به استناد بند 6 ماده 38 قانون بخش تعاونی، مستلزم صدور حکم محکومیت قطعی از مراجع ذیصلاح قضایی به دلیل ارتکاب یکی از جرائم مربوطه می باشد و مواردی چون صدور کیفر خواست مانع تصدی یا موجب برکناری از سمت نیست. هیات مدیره یا بازرس در مجمع عمومی مربوطه وارد نگردیده، لذا غیبت در مجمع موجب زوال حق انتخاب نخواهد بود. بدیهی است اعضاء شرکت کننده در مجمع این حق را دارند که هیات مدیره را از میان کاندیداهای حاضر در مجمع انتخاب نموده و به کاندیداهای غایب رای ندهند همانگونه که حق انتخاب کاندیداها غایب را نیز دارا هستند. در زمان مرخصی بدون حقوق، رابطه استخدامی کارمندان با دستگاه متبوعه خویش قطع نمی گردد و هر چند در این دوران حقوقی دریافت نمی کنند اما کماکان کارمند دولت محسوب می شوند.
هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شؤون كشور گردد ممنوع است. سمتهاي آموزشي در دانشگاه ها و مؤسسات تحقيقاتي از اين، حكم مستثني است. وزراء تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست راي اعتماد، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند. استعفاي هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم مي شود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.
موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند. تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. د) ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات خریدار در پرداخت بموقع اقساط را به نحو کاملاً شفاف و غیر قابل تردید، تبیین و تشریح نمائید. و) تنظیم تقسیم¬نامه و تعیین تکلیف واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، پارکینگ و انباری با ترسیم کروکی به نحوی که رافع هرگونه ابهام و تردید باشد، توصیه میشود. 47- توصیه شود که متعاملین پس از تنظیم سند رسمی قرارداد خود را معدوم نکرده و آن را نگهداری نمایند.
تبصره ۱- در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده ،شرکت را منحل نماید ، باتعیین روز تصفیه و آدرس محل تصفیه صورتجلسه انحلال ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی ، به اداره ثبت شرکت ها ارسال می شود ، تا پس از ثبت در روزنامه رسمی ، آگهی شود. حال با تقدیم این دادخواست با استناد به بند دوم ماده ۲۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت تقاضای الزام هیات مدیره و سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی مورد استدعاست. ۳- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی مدیر تصفیه در صورتی ثبت برند که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد ضمیمه صورتجلسه گردد. اگر وکیل دادگستری امور مربوط به ثبت انحلال شرکت را انجام می‌دهد، اصل وکالتنامه نیز لازم است. باید این نکته را مد نظر قرار داشت که قبل از انحلال هر شرکت تعاونی ، شرکت باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری سپرده است ، عمل نماید. ۵- در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده باشد و قبل از انقضاء مدت ، تمدید نشده باشد.
داوری به دو نوع اختیاری و اجباری تقسیم میشود، داوری اجباری همانند ارجاع امر به داوری در دعاوی طلاق است که به حکم قانون انجام می‌پذیرد و داوری اختیاری، آنکه طرفین قرارداد همزمان با تنظیم قرارداد و یا پس از بروز اختلاف، بنا به تمایل وخواست خود، موضوع اختلاف را به داوری ارجاع می‌نمایند. در صورت درج شرط داوری و حکمیت در قرارداد‌ها، محاکم، صلاحیت رسیدگی به اختلاف و صدور حکم قضایی را نداشته و موضوع را به داوری ارجاع می‌دهند. ثبت شرکت داوری فاقد تشریفات رسیدگی بوده و هزینه کمتری دارد، جهت جلوگیری از بروز مشکلات بعدی درصورت درج شرط حکمیت ضروری است که نام حکم تعیین و مراتب موافقت ایشان نیز اخذ گردد، تعداد داوران باید فرد باشد، افراد ورشکسته و محجور نمی‌توانند بعنوان داور انتخاب شوند. رای صادره به طرفین ابلاغ و می¬بایست ظرف 20 روز اجرا گردد، در غیر اینصورت بنا به تقاضای ذینفع اجرائیه صادر و رای داوری از طریق اجرای احکام دادگستری اجرا خواهد شد.
تبصره ـ مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند. همچنین شرکتهای تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد و قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 و بدون رعایت تبصره «2» ماده قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌ایران مصوب1370 اقدام نمایند. لذا کارگروه نیرو در مرکز ملی رقابت در تیرماه ۱۳۹۳ به منظور تهیه متن یپیشنهادی جهت تشکیل نهاد تنظیم کننده بخش برق تشکیل شد. همان طور که گفته شد، هر چند طرفین نمی توانند اعتبار رای دادگاه را با صرف توافق، مخدوش نمایند و دعوای حل و فصل شده، با توافق آنها اعاده نخواهد شد، اما به تمام توافق های خود پای بند هستند واز جمله اینکه، می توانند با توافق خود، راهکاری برخلاف رای قطعی، انتخاب کنند. این توافق، با هیچ منعی مواجه نیست وپذیرش رای داور یا قطعی شدن آن، مانع از اعمال راهکار مقرر در رای دادگاه می شود بدون اینکه بحث از نقض آن به میان آید.
- ماده ۳۷۱- هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفردوم است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ میگردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می شود.
- هر چند در این سخن، معیار یا مصادیق قابل اسقاط یا غیرقابل اسقاط بودن، تصریح نشده؛ اما چنین بر می آید که اسقاط درخواست ابطال رای داور، اجمالاً پذیرفته شده است.
- این توافق، با هیچ منعی مواجه نیست وپذیرش رای داور یا قطعی شدن آن، مانع از اعمال راهکار مقرر در رای دادگاه می شود بدون اینکه بحث از نقض آن به میان آید.
- هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج درقوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات‌اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی‌قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به‌مرجع قضایی صالح ارسال دارد.
- طرح دعوی اثبات صحت سند (قولنامه) و اثبات مالکیت از طریق دادگاه را در این باره توصیه می کنیم.
- تبصره 2- مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیات وزیران از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.
داوری تعهد به نتیجه است و به جز در موارد خاص، شایسته نیست که داور اقدام به استعفا نماید. اعتراض به رای داور ، اساساً امکان پذیر نیست چون رای داور، قطعی و قابل اجراست. ابطال رای داور ، فقط در موارد انگشت شماری که قانون اجازه آن را داده است انجام می شود.
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
این وضع زمانی برای مدیر پیش می آید که مرتکب جرایم موضوع بند 2 ماده 111 لایحه قانونی 1347 شده باشد یا اینکه محجور باشد، یا حکم ورشکستگی او صادر شده باشد. علاوه بر این، هرگاه مدیر سمتی پیدا کند که با مدیریت شرکت سهامی، به موجب قانون، در تضاد باشد(برای مثال هرگاه کارمند دولت شود) یا باید از سمت مدیریت خود عزل شود، یا خود استعفا کند و به نظر نمی رسد بتوان مدیر را به صرف اینکه کارمند دولت شده است خود به خود متعزل تلفی کرد. ماده221- در مدت تصفیه مقررات راجع به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حدنصاب و اکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال باید رعایت شود و هرگونه دعوتنامه و اطلاعیه ای که مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر می کنند باید در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد منتشر شود. تبصره اعضایی که با مصوبه اولین مجمع عمومی در خصوص اساسنامه موافق نباشند ، میتوانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند ، در اینصورت سرمایه تعاونی با کسر وجوه سهام این اشخاص به ثبت خواهد رسید و هیات مدیره بلافاصله پس از ثبت تعاونی مکلف به بازپرداخت وجوه واریزی آن ها خواهد بود . هر چند که مستند به ماده three آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، تشخیص بیکاری بدون میل و اراده و تاریخ وقوع بیکاری بعهده واحد کار و امور اجتماعی گذاشته شده است، لکن این امر مسلم است که این تشخیص بدون بررسی های لازم و انجام تحقیق امکان پذیر نبوده و نمی تواند مبنای درستی داشته باشد.
همچنین به نظر می رسدکه رای داور نباید برخلاف قوانین تکمیلی باشد و صرف توافق طرفین به داوری، به معنای توافق به تغییر قوانین تکمیلی نیست. البته عدم رعایت این قواعد، در صورتی است که داور حق صلح و سازش نداشته باشد یا عدم رعایت آنها در مقایسه با نوع اختلاف و گسترده بودن روابط حقوقی طرفین، امری فرعی به نظر رسد؛ به نحوی که بنیان رای داور مطابق با قواعد موجد حق به نظر آید و تنها برخی انحراف های فرعی در قواعد تکمیلی دیده شود. اگر بین امری یا تکمیلی بودن قانون تردید باشد، برخلاف نظر برخی از حقوق دانان، باید اصل امری بودن را پذیرفت و رای مخالف با آن را باطل دانست. در صورتی که شرکت تضامنی برای مدت محدودی ایجاد شده باشد، پس از پایان این مدت شرکت خودبه‌خود از بین می‌رود.
قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران
قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام ومقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه‌حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی درزمینه‌سازی وصول به‌هدف نهایی حیات خواهدداشت، بایستی‌راهگشای‌ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتا محصورشدن در هر نوع‌نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یاخدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد، بدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است، بشدت‌طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارآیی بیشتر و سرعت افزونتر دراجرای تعهدات اداری به وجود آید. 49- توصیه میشود اکیداً (حق پشیمانی)که موجب تزلزل معامله میگردد را در قرارداد‌ها استعمال ننمائید و به همین منظور در هنگام تنظیم قرارداد به صراحت اعلام و تفهیم شود که طرفین در صورت اسقاط کافه خیارات حق فسخ معامله را نداشته مگر در موارد تخلف از شرایط قراردادی. ولیکن در صورتی که طرفین تمایل داشته باشند که حق پشیمانی و خیار فسخ برای ایشان تعیین گردد مراتب بطور صریح و با قید زمان و مهلت در قرارداد درج گردیده و در صورتی که اعمال این حق منوط و مشروط به پرداخت وجه یا خسارتی باشد مبلغ آن نیز صریحاً مورد اشاره قرار گیرد. 15- درصورتیکه مورد معامله جزء ماترک میباشد می‌بایست اصل و کپی گواهی انحصار وراثت مطالبه شود چه آنکه با ملاحظه گواهی انحصار وراثت معلوم میگردد چه کسانی وارث هستند و می¬توانند معامله نمایند و افزون بر آن میزان مالکیت هر یک از ایشان در گواهی مزبور معلوم گردیده است.
ماده ۲۱۷- در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. ماده ۲۱۴- مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.
