کدام کشورها قویترین اقتصاد دیجیتال جهان را دارند؟

تورم پایین و امکانات تسهیل کننده مادی از جمله افزایش رشد تامین مالی و افزایش قیمت دارایی ها، میتواند موجب رشد مخارج مصرفکنندگان در سال 2020 باشد. از جمله وظایف، اقدامات و توصیه های بانک های مرکزی، بانک جهانی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی برای کنترل تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا می توان به تسهیل و کاهش هزینه استقراض، تزریق نقدینگی در بازارهای مالی و اعطای برخی تخفیفات یا بخشش های مالیاتی، بیمه ای یا بانکی اشاره کرد. با شیوع ویروس کرونا بر این چالش ها افزوده شده است که از آن جمله می توان به تشدید حلقه تحریم های آمریکا و تهدید منابع ارزی کشور، تداوم کاهش قیمت نفت، مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی به دلیل رکود جهانی، زیان های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و کاهش درآمدهای مالیاتی به واسطه آن، تشدید رکود بخش خدمات ناشی از شیوع کرونا، کاهش تقاضای جهانی محصولات معدنی و افت بهای فلزات جهانی، رکود شدید تولید و کاهش سطح تقاضای مصرفی اقتصاد داخلی کشور به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه های دولت ناشی از مجموع وقایع اخیر شیوع ویروس کرونا و افزایش نرخ ارز اشاره نمود. با شیوع ویروس کرونا می توان گفت اقتصاد جهانی با چالش های ساختاری و کلان اقتصادی از جمله پیش بینی رشد اقتصادی منفی، شوک تورم منفی و افزایش بیکاری روبه رو است. This content has been generated with GSA Content Generator Demoversion!

همچنین دولت بایستی با افزایش سرمایه گذاری برای تقویت تقاضای کل با اتکا به بازار سرمایه جهت خروج از رکود اقدام کند.دولت می تواند با اعطای اعتبار به بانک ها و تزریق منابع به آن ها به جهت افزایش ظرفیت اعتباردهی به قدرت بانک ها در جهت دادن وام بیافزاید. همچنین صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که نرخ تورم در ایران که در سال ۲۰۱۹، ۴۱.۱ درصد بوده است، در دو سال آینده روندی نزولی خواهد داشت. همچنین میانگین نرخ رشد ناخالص جهانی نیز با افزایش اندکی طی سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب %۲.۵ و %۲.۷ پیش بینی شده است. این امر بدون شک، چالشی اساسی در مسیر ریشه کنی فقر، افزایش استانداردهای زندگی و خلق فرصت های شغلی جدید می باشد. این امر موجب تغییر قابل توجه تعادل در قدرتهای اقتصادی سراسر جهان خواهد شد. پس از این کشورها، ایران با تورم سالانه 38.9 درصدی منتهی به فروردین 1400 در رتبه هشتم جهان جای گرفته است. در زمینه چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ می توان گفت وابستگی توسعه اقتصادی ایران به بازارهای جهانی نفت، اتخاذ تصمیمات اتفاقی و خارج از یک راهبرد منسجم، فرآیند زمان بر به روزرسانی ساختاری و فناوری ها، سیاست های حمایت گرایانه، وام های معوقه بانکی، نامناسب بودن فضای کسب و کار برای ورود سرمایه گذار خارجی و تأمین مالی تجاری ازجمله چالش هایی است که اقتصاد ایران با آن مواجه است. Article has been generated with the help of GSA Content Generator DEMO.

به گزارش ایسنا به نقل از ویژوال کپیتالیست، شرکت های بزرگ آمریکایی کماکان در حال تصاحب سهم بزرگ تری از بازارهای جهانی هستند و اکنون ارزش بسیاری از این شرکت ها از اندازه اقتصاد کشورهای مختلف نیز بیشتر شده است. این خبرگزاری در ادامه مینویسد « خیزش چین به عنوان بخشی از یک تغییر بزرگ تر است که از دهه های پیش در جریان بوده و به نظر می رسد که در دهه های پیش رو این رشد شتاب خواهد گرفت. در این مقاله قصد داریم تا پانزده اقتصاد بزرگ جهان را معرفی کنیم. آمار و ارقام نشان می دهد که اقتصاد هند سریعترین رشد اقتصادی جهان در لیست 10 اقتصاد برتر را داراست. از آنجایی که در عصر جدید شیوع چنین بیماری در سطح جهانی غیر منتظره بود، چشم انداز اقتصاد جهانی را در هاله ای از ابهام فرو برده است. در طول سال­های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰، این کشور به طور میانگین %۴٫۵ رشد کرده است و در سال­های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ نزدیک به %۲٫۸ تعدیل می­شود.

به طور عمده چین به سوی بازده چرخه ای در بازار جهانی پیش می­رود. در سال ۲۰۱۰ ، هنگامی که باراک اوباما رئیسجمهوری وقت آمریکا از همتای چینی خود در واشنگتن دی سی استقبال کرد، کسی هنوز تصور نمیکرد که چین به قدرت اول اقتصاد جهان تبدیل شده است. اما در میان کشورهای منتخبی که در این گزارش به آنها پرداخته شده، در پایان سهماه اول سال 2021 نرخ تورم برزیل 6.1 درصد، روسیه 5.7 درصد، هند 5/5 درصد، بنگلادش 5.4 درصد، آمریکا 2.6 درصد، اسپانیا 2/2 درصد، آلمان 2 درصد، اتحادیه اروپا 1.7 درصد، سوئد 1.7 درصد، کرهجنوبی 1.5 درصد، منطقه یورور 1.3 درصد، فرانسه و سنگاپور هر دو 1.3 درصد، ایتالیا، انگلستان و پرتغال هرکدام نیم تا 0.8 درصد، چین 0.4 درصد و برای ژاپن نیز منفی 0.2 درصد است. ژاپن چقدر میتواند برترین اقتصاد جهان شود؟ اگرچه ژاپن توانست اقتصاد ضد تورمی را شکست دهد اما رشد اقتصادی آن هنوز پیشرفتی نداشته است. بخش کشاورزی و صنعتی هرکدام %۴ و ۲۶% در سایر بخش­های اقتصادی مشارکت دارند درحالی که بخش خدماتی آن که %۷۵ از جمعیت شاغل را در بر می گیرد، %۷۰ در تولید ناخالص داخلی (GDP) شرکت دارد.