تأثیر همه گیری COVID-19 بر اقتصاد جهان – مدیریت آتیه بهمن

اقتصاد جهان با افزایش تولید امکان پرداخت دستمزدهای بالاتر و در نتیجه بهبود معیشت مردم فراهم میشود و با پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی از سوی تولیدکننده و نیروی کار، وضعیت بازنشستگان نیز بهبود مییابد. درمجموع نرخ تورم 12 کشور بالاتر از 10 درصد است. پس از هشت ماه افزایش متوالی نرخ تورم، دفتر آمار آمریکا اعلام کرد متوسط نرخ تورم بزرگترین اقتصاد جهان در ۱۲ ماه منتهی به آگوست با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به سطح ۵.۳ درصد رسید. همچنین رتبه ایران به لحاظ GDP در میان کشورهای جهان از رتبه بیست و ششم اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷ به رتبه پنجاهمین اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ سقوط کرده این آمار نشان میدهد که رقابتپذیری و سهم ما از اقتصاد جهانی کاهش پیدا کرده است. در مدت شش ماههی نخست سال ، در حدود 67 درصد از کل واردات کشور از قارهی آسیا بوده است و در حدود 29 درصد از سهم واردات، مربوط به قارهی اروپا است. سهم واردات از چین از کل واردات کشور در شش ماه نخست سال جاری، در حدود 25 درصد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد افزایش یافته است. گسترش سریع COVID-19 به این معنی بود که در کمتر از سه ماه تمام دنیا در تلاش بود تا نه تنها این بیماری بلکه عواقب سخت اقتصادی اقدامات انجام شده را مهار کند.

اقتصاد جهان در سویی دیگر، سرعت تزریق واکسن در کشورهایی همچون آمریکا بسیار قابلتوجه بوده و به لحاظ وزن قابلتوجه این کشورها در اقتصاد جهان، به نظر میرسد اقتصاد جهان پس از 16 ماه میتواند نفس راحتتری بکشد. بازار “نوپای” ناشی از وضعیت قرنطینه نیاز به تغییرات عمیقی در سیستمهای مدیریت کل شبکه تولیدی دارد که سلامت عمومی نقش اساسی دارد. سایر جنبههای کلیدی مانند پیامدهای مدیریت منابع انسانی در شرایط همهگیر نیز اخیراً مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. COVID-19 که همه کشورها را تحت تأثیر قرار داده است باعث شدیدترین بیماری همهگیر اخیر شده است و ظهور پیامدهای اقتصادی آن طولی نکشید. اول، بله، عدم قطعیت در قدرتهای برتر جهانی میتواند بر عدم قطعیت سایر نقاط دنیا نیز تأثیر بگذارد و دوم، تنها ایالات متحده آمریکا و بریتانیا عدم قطعیت سایر نقاط دنیا را به طور چشمگیری تحت تأثیری قرار میدهد و دیگر کشورها نقشی بسیار جزئی در این زمینه ایفا میکند. وی با اشاره به وضعیت برخی شاخصها در اقتصاد کشور، تشریح کرد: بر اساس آخرین بهروزرسانی دادههای بانک جهانی در تیرماه ۱۴۰۰ مشاهده میشود که تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت جاری از ۴۴۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ با ۵۷ درصد کاهش به ۱۹۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

رییس دولت: اظهارات و ابتکارات دولتمردان کشورها منجر به معرفی اقتصاد سبز به آحاد جامعه و حرکت سرمایهگذاری سبز و رشد اقتصادی میشود. کاخ سفید و کنگره آمریکا بلافاصله در واکنش به اوضاع وخیم اقتصادی آمریکا قانون بهبود و سرمایهگذاری مجدد ۲۰۰۹ آمریکا را تصویب کرد که به موجب آن بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار از خزانه ملی برای پشتیبانی از وال استریت و تزریق نقدینگی در بازارها در نظر گرفته شد. بخش کشاورزی و صنعتی هرکدام %۴ و ۲۶% در سایر بخش­های اقتصادی مشارکت دارند درحالی که بخش خدماتی آن که %۷۵ از جمعیت شاغل را در بر می گیرد، %۷۰ در تولید ناخالص داخلی (GDP) شرکت دارد. لذا چنانچه دولت ضمن رفع موانع داخلی و خارجی تولید، مبنای همه تصمیمات و موضعگیریهای خود را بر ایجاد فضای مساعد کسبوکار قرار دهد، مشکلات اقتصادی در کشور رفع خواهد شد. کشورهای اروپایی که به دلیل COVID-19 بیشترین آسیب را دیدهاند، مانند ایتالیا (12430 مرگ در ابتدای آوریل)، اسپانیا (8189 نفر)، فرانسه (3،523) یا انگلستان (2،453)، دیده شده است که چگونه بخش گردشگری آنها خاموشی کامل فعالیت را تجربه کرده و تأثیر عمدهای بر سایر اقتصاد دارد.

This article has been written by GSA Content Generator Demoversion!

باید از شرایط موجود به عنوان فرصتی برای شرکتها استفاده شود تا مسئولیت اجتماعی شرکتها، اخلاق مصرفکننده و یک فلسفه بازاریابی را به کار گیرند. رئیس اتاق ایران ادامه داد: طراحان این قانون البته در پاسخ به انتقادها میگویند ابتدا زیرساختهای بومی مشابه ایجاد و سپس دسترسی به زیرساختهای دیجیتالی موجود مسدود خواهد شد؛ اما تجربه نشان داده است که اعتماد کاربران نقش کلیدی در موفقیت شبکههای اجتماعی مجازی ایفا میکند و بهطورقطع، از طریق برخوردهای قهری این جلب اعتماد محقق نخواهد شد. ثانیاً حتی فرض تحقق آرزوهای مدافعان این طرح و کوچ تمامی کاربران از برنامههای خارجی به انواع مشابه داخلی، باز هم مسدود کردن برنامههای خارجی به معنی قطع ارتباط با بازارهای خارجی است و نوعی خودتحریمی برای صادرکنندگان داخلی محسوب میشود در حالیکه به دلیل تحریمهای ظالمانه و محدودیتهای بانکی ناشی از قرار داشتن در لیست سیاه FATF فعالان اقتصادی فرصتهای کمی برای برقراری ارتباط و بازاریابی در کشورهای هدف دارند. در این زمینه، در تلاش برای یافتن راهحلهای جایگزین و تسهیل تحول در شرکتهای همسو با سناریوی جدید، تحقیقات سریع در این زمینه به وجود آمده است، بدین ترتیب بقای آنها در بهترین شرایط تضمین میشود. شافعی در تشریح مسیر دوم گفت: راه دوم استفاده از همه ظرفیتهای کشور برای افزایش تولید رقابتی و خلق ثروت در اقتصاد است.