به هر حال در طی این سالها، نقش خدمات به تدریج افزایش یافته است و میزان اثر تولید کالا در GDP نسبتا کاهش یافته است. هر ساله سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل، بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی در گزارشاتی وضعیت اقتصاد جهانی در سال گذشته و سال پیشرو را بررسی می کنند. کارشناسان مختلف و صندوق بین المللی پول پیشبینی میکنند که در آیندهای نزدیک چین به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان در همه ی عرصهها معرفی شود. صندوق بین المللی پول برآورد کرد که اقتصاد جهان 4.4 درصد در سال جاری نسبت به سال گذشته افت داشته باشد که این میزان حتی نسبت به رکود بزرگ سال 2009 نیز به میزان یک دهم درصد کمتر بود. گسترش سریع COVID-19 به این معنی بود که در کمتر از سه ماه تمام دنیا در تلاش بود تا نه تنها این بیماری بلکه عواقب سخت اقتصادی اقدامات انجام شده را مهار کند. در برخی کشورها نظیر چین سطح بیماری کووید 19 ابتدا شدت زیادی داشت، اما با انجام مراقبتهای ویژه و نیز قرنطینه اوضاع تا حدودی بهبود یافت و نرخ بیکاری در سطح پایین نگاه داشته شد.
امریکا تا سال ۲۰۳۲ شاید بتواند مقام فعلی اقتصادی خود را حفظ کند، اما پس از آن به دلیل رشد جمعیت کم از هند و چین عقب خواهد افتاد و تا سال ۲۰۵۰ به مقام سوم اقتصاد جهانی نزول خواهد کرد. برای نمونه براساس اعلام اداره ملی آمار چین در سه ماهه اول سال 2021 رشد اقتصاد این کشور با رشد قدرتمند 18.3 درصدی روبهرو شده است. در دیگر جاها نظیر برزیل و آمریکا ویروس همهگیر کرونا آسیبهای جدی را به اشتغال در این کشورها وارد کرد، به طوری که 22 میلیون نفر در ایالات متحده آمریکا در ماه مارس و آوریل بیکار شدند و نرخ بیکاری در این کشور به 15 درصد افزایش یافت. به گزارش «کالاخبر»؛ براساس این گزارش آمریکا همچنان با ۲۱ هزار و ۳۴۵ میلیارد دلار بزرگترین اقتصاد دنیاست و چین نیز با ۱۴ هزار و ۲۱۷ میلیارد دلار دومین اقتصاد بزرگ جهان و مهم ترین تعقیب کننده ایالات متحده است.
شرکتها با چالشی بیسابقه روبرو هستند. باید از شرایط موجود به عنوان فرصتی برای شرکتها استفاده شود تا مسئولیت اجتماعی شرکتها، اخلاق مصرفکننده و یک فلسفه بازاریابی را به کار گیرند. شافعی در تشریح مسیر دوم گفت: راه دوم استفاده از همه ظرفیتهای کشور برای افزایش تولید رقابتی و خلق ثروت در اقتصاد است. بر اساس برآوردهای این مرکز، ارزش معادلات این حوزه معادل ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است لذا اهمیت استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیکی برای اقتصاد ایران واضح است بهویژه در شرایط فعلی کشور تحت شدیدترین تحریمهای اقتصادی قرار دارد هرگونه آسیب به این بخش میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جدی در پی داشته باشد. یک اقتصاددان در رصدخانه اقتصادی فرانسه یادآوری میکند که این شاخص برای منعکس کردن استاندارد سطح زندگی یک کشور در مقایسه با دیگر کشورها مقیاس بهتری است. به گزارش ایسنا، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در گزارشی با اشاره به شیوع کرونا در جهان نوشت: ویروس کرونا تقریبا به مدت ۱.۵ سال جلوی حرکت رو به جلوی ماشین اقتصاد را گرفت اما اکنون با وجود آنکه کووید-۱۹ به طور کامل ریشه کن نشده، روند احیای اقتصادی آغاز شده است. اما بحران ویروس کرونا از طریق ایجاد اختلال اقتصادی گسترده، نیروی کار جهانیِ ۳.۳ میلیاردی را تحت تأثیر قرار داده است.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: طراحان این قانون البته در پاسخ به انتقادها میگویند ابتدا زیرساختهای بومی مشابه ایجاد و سپس دسترسی به زیرساختهای دیجیتالی موجود مسدود خواهد شد؛ اما تجربه نشان داده است که اعتماد کاربران نقش کلیدی در موفقیت شبکههای اجتماعی مجازی ایفا میکند و بهطورقطع، از طریق برخوردهای قهری این جلب اعتماد محقق نخواهد شد. گر چه شاخص تولید ناخالص داخلی بهتنهایی گویای تمام واقعیتها، کیفیت تولید و سطح توسعهنیافتگی در کشورها نیست و برای بررسی اقتصاد یک کشور باید زوایای متعددی موردبررسی و تحلیل قرار گیرد؛ اما بررسی وضعیت کشور در این شاخصها میتواند جدای از کیفیت تولید و سطح توسعهنیافتگی، وضعیت کلی تولید را در این کشورها به تصویر بکشاند. وی با اشاره به طرح صیانت فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: طبق گزارش سال ۱۳۹۹ مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران در سال گذشته ۵ میلیون نفر در حوزه تجارت الکترونیکی فعال بودهاند که این تعداد معادل ۲۱ درصد شاغلان کشور هستند. بقای آنها به اتخاذ استراتژیهای مدیریتی بستگی دارد که به آنها امکان میدهد از افت شدید سفارشها و فشار هزینههای ناشی از نه تنها اجاره، دستمزد و مالیات، بلکه موارد مرتبط با افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به کاهش چشمگیر تأمین کنندگان عبور کنند. This was created with GSA Content Generator DEMO!